الثغرة المالية مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 60 مليار سنتيم

 رشحت مصادر مقربة من ملف قضية القباضة الرئيسية بميناء وهران ارتفاع قيمة الثغرة المالية المكتشفة لتتجاوز 60 مليار سنتيم حسب نتائج لجنة تفتيش أوفدتها مؤخرا المديرية العامة للجمارك، بالتزامن مع جدولة القضية للمحاكمة في 30 أفريل الجاري بالقطب الجزائي لدى مجلس قضاء وهران.كشفت نفس المصادر بأن المسؤول السابق للقباضة الرئيسية الذي كان وراء تفجير القضية قام باستئناف قرار متابعته في القضية لدى غرفة الاتهام بعد أن كان شاهدا في القضية ووراء إيداع شكوى ضد جمركيين ووكلاء عبور في إطار صلاحياته وحماية لمصالح مؤسسة الجمارك. لكن القضية أخذت منحى غير متوقع بعد تحويل المسؤول الأول عن جمارك ميناء وهران نحو تلمسان، وتوقيف القابض الرئيسي عن مهامه تحفظيا مباشرة بعد تجميد اعتمادات 6 وكلاء عبور يتعاملون مع أكبر المستوردين للمواد المتجانسة والمحتكرين لقطاع السكر والموز وحديد البناء... برقم أعمال يقدر بملايير الدولارات.واكتشف القابض الرئيسي في إطار عملية التدقيق والمصادقة على الحسابات والحصيلة المالية خلال نهاية كل سنة وجود فارق كبير بين الأرقام المقيدة في سجل المداخيل والأموال المودعة في الخزينة، وهو الفارق الذي قدرته حينها بعض المصادر بأكثر من 30 مليار سنتيم.وتتعلق الأموال بملفات تصفية عمليات استيراد السلع المتجانسة لسنة 2010 التي كانت وراء الفضيحة التي أوكلت للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران، وأسفرت عن إيداع جمركيتين تشتغلان أمينتي الصندوق الحبس المؤقت، ووضع جمركي آخر تحت الرقابة القضائية بتهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، الرشوة، تبديد أموال عمومية... وإخلاء سبيل البقية. علما أن مصالح الدرك التي قامت بالتحقيق في القضية قدمت 29 شخصا أمام العدالة في أوت 2012 وحددت قيمة الثغرة المالية بـ11.8 مليار سنتيم. كما قرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص لاحقا إدراج اسم القابض الرئيسي ضمن قائمة المتهمين في قضية كان وراء تفجيرها وإيداع شكوى بخصوصها، بعد أن رفض غضّ الطرف عن التلاعبات والثغرة المالية التي قدرتها بعض المصادر بقرابة 60 مليار سنتيم بالنظر لحجم السلع المتجانسة المستوردة سنة 2010 التي غادرت الميناء دون وزنها، والتي وصلت إلى 150 تصريح لحمولات سفن كبيرة محملة بالحديد والسكر والموز ومواد أخرى.