تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تسعة عشر إخطارا إلى غاية السادسة من مساء أمس، كان أغلبها يخص خروقات في عملية الاقتراع تسبب فيها أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتمثل أخطرها في شراء ذمم المراقبين في العديد من الولايات وتخريب صناديق الاقتراع في ولايتي البويرة وبجاية وملء صندوق بأوراق تصويت ناخبين بخنشلة، قبل التحاقهم، إلى جانب تزوير عدد الهيئة الناخبة ببلدية في تلمسان. بالمقابل، تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية منذ انطلاق عملية الاقتراع إلى غاية الساعة الثانية زوالا 92 إخطارا، أغلبها يتعلق بعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع لبعض مراكز التصويت.ووصف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عشية أمس بمقر اللجنة، عملية الاقتراع بـ”المقبولة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد الإخطارات من تسعة سجلت منتصف النهار، إلى تسعة عشر إخطارا إلى غاية الساعة السادسة مساء، في انتظار انتهاء عملية التصويت، معظمها يتمثل في توجيه أصوات الناخبين لصالح أحد المترشحين.وفضل مؤيدو بوتفليقة الحسم في معركتهم خلال الساعات الأولى من اقتراع يوم أمس، ليصوت الرجال مكان النساء، حسب الإخطار الذي تلقته اللجنة والمتأتي من بلدية الصفصاف بولاية مستغانم، إلى جانب إخطار تتهم فيه مديرية حملة بن فليس رئيس مكتب ونوابه ببلدية طامزة بولاية خنشلة بملء صندوق بأوراق الناخبين.ولم تتلق اللجنة، حسب الحصيلة التي قدمها بوطبيق عشية أمس، أي إخطار من مديرية حملة المترشحة لويزة حنون وموسى تواتي وبلعيد عبد العزيز، في الوقت الذي اختصرت معركة الإخطارات بين المترشحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، إضافة إلى المترشح فوزي رباعين حيث وجه هو الآخر العديد من الإخطارات، تركزت على التنديد بتوجيه أصوات الناخبين في عدد من الولايات لصالح عبد العزيز بوتفليقة. ومن بين الإخطارات الخاصة بوسائل الإعلام، ذكر رئيس اللجنة الوطنية تلك التي رفعتها مديرية حملة المترشح رباعين ضد قناة ”النهار تي في” بولاية عنابة، والتي صدر فيها قرار من لجنة الإشراف القضائي تأمر فيه القناة بالكف عن الترويج خارج فترة الصمت الانتخابي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، في الوقت الذي قدمت مديرية حملة بوتفليقة إخطارا ضد قناة ”الشروق تي في” والموقع الإلكتروني ”كل شي عن الجزائر” للكف عن الترويج لصالح أحد المترشحين. في نفس الإطار، قال بوطبيق إن اللجنة تكفلت بمعالجة جميع الإخطارات، بتدخلها مباشرة عن طريق لجانها الولائية، أو إحالتها على لجنة الإشراف القضائي للفصل فيها. وبخصوص تزوير عدد الناخبين، تطرق رئيس اللجنة للإخطار المتأتي من بلدية في تلمسان، والذي يخص تسجيل فارق بين إحصائيات عدد الناخبين والقائمة المعدة للإمضاء، وهو ما بررته وزارة الداخلية بعد إخطارها بتناقض في الأرقام لا غير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات