لم تكتف الحكومة بإلزام المتعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بدفاتر الشروط، وفرضت عليهم تنظيما جديدا عبر مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، في إشارة إلى التجاوزات التي تُرتكب من طرف بعض المتعاملين، والتي عجزت بنود دفاتر الشروط عن تفاديها.وفرض المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 17 على المتعاملين المتحصلين على رخصة مزاولة النشاط مجموعة من الالتزامات، تتعلق في المقام الأول بنوعية الخدمة ونسبة التغطية ضمن رزنامة يجب على المتعامل المعني الالتزام بها، تحت وطأة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 11 مليون و400 ألف دينار عن كل مخالفة للتنظيم.وشدد ملحق المرسوم أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت وسرعة التدفق العالي والعالي جدا مطابقة لجودة تعادل المقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات أو من طرف هيئات التقييس الدولية المعترف بها، فضلا عن المعايير التي تحددها سلطة الضبط، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون سرعة تدفق الإنترنت لا تقل عن 2 ميغابيت في الثانية بعد سنتين، و8 ميغابيت في الثانية بعد 5 سنوات من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.وأشار الملحق الرابع للمرسوم التنفيذي إلى تعرض المتعامل صاحب الرخصة في حال الإخلال بمقاييس الجودة أو بالتزامات التغطية الإقليمية، إلى عقوبات تقيمها سلطة الضبط بتدقيق تجريه اعتمادا على سلم يحدد نسب التغطية ضمن رزنامة تمتد إلى 5 سنوات، ويتعرض المتعامل المعني عند كل مخالفة إلى عقوبة مالية قدرها 11 مليون و400 ألف دينار. أما على الصعيد المحلي فإذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع النسب المقررة فتحسب نقاط الفارق وتحدد العقوبة المالية في كل ولاية بـ380 ألف دينار عن كل فارق. وأجبر التنظيم الجديد أيضا المتعاملين على دفع عقوبة مالية تعادل 5% من مداخيله في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق مع نوعية إرسال الصوت بالنسبة للنداء الذي يتم داخل شبكة صاحب الرخصة، على أنه أشار إلى ضرورة أن لا يقل المبلغ عن 380 ألف دينار، وحدد المرسوم بالمقابل طرق منح مجموعات الترقيم للمتعاملين وكيفيات التوصل لحلول في حال وجود تشويش في ذبذبات الشبكة عند التداخل مع شبكة متعامل منافس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات