أدانت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس، وكيل جمهورية مزيف، المدعو “ق. محمد” المكنى “حمودي”، بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج، مع مصادرة كل المحجوزات، من بينها نسخ عن بطاقات التعريف الوطنية لعدة متقاضين وطلبات تأسيس وملفات قضائية واستدعاءات، وحتى كتب قانون من بينها قانون العقوبات والقانون الإداري وعلى رأسها مبلغ 700 مليون سنتيم الذي اعتبر من عائدات عملية البزنسة بالملفات القضائية، مع إلزامه دفع مبلغ 500 ألف دج لكل من الضحية وعضو بنقابة محامي العاصمة، الأستاذ “ب.م.ا”، ومنظمة جهوية للمحامين.
وكان المتهم يمتهن النصب والاحتيال وانتحال صفة وكيل جمهورية ويتخذ من مقهى بالقرب من محكمة بئر مراد رايس مقرا لإبرام صفقاته، وذلك لتسهيل مهمته التي كانت تقتضي إيهام زبائنه من المتقاضين بتسهيل سير قضاياهم العالقة على مستوى محاكم العاصمة، منتحلا صفة مساعد النائب العام للعاصمة بنفس المحكمة، وسلبهم مبالغ مالية خيالية قدرت بالملايين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات