”ضعف الثقة وراء العزوف عن تمويل الاستثمارات”

 أكد خبير المالية والبنوك والمستشار لدى مكتب ”ارنست ويونغ” بباريس بيار بيلورج، على أن المؤسسات المصرفية الجزائرية مطالبة بمراجعة الاستراتيجية العامة للعمل البنكي، تحقيقا للأهداف المرتبطة برفع مستوى الثقة المتبادلة بين البنك والزبائن لتوسيع مساحة المخاطرة لدى المصارف ضمن ما تسمح به الأنظمة السارية المفعول.وأشار المتحدث، في رده على سؤال ”الخبر” على هامش اليوم الدراسي للقطاع البنكي المنظم أمس، إلى أن تراجع مستويات الثقة بين أطراف العملية المصرفية يُعتبر العامل الأول وراء تدني مساهمة البنوك في القطاع الاقتصادي والمساعدة على تمويل المؤسسات الاستثمارية لتطوير النسيج الصناعي خاصة، ويؤكد هذا التصريح على الأرقام الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات، لاسيما فيما يتعلق بأن حوالي 85% من المؤسسات الاقتصادية لا تستفيد من القروض البنكية، كونها تعتمد بالمقام الأول على التمويل الذاتي للمشاريع.وشدد خبير المالية والبنوك في محاضرته الموجهة لممثلي المؤسسات البنكية في الجزائر على المراحل العملية لاستعادة ثقة الزبون، اعتمادا على منهجية الاستماع المستمر للتعرف على رغباتهم، إعلام العملاء والتواصل معهم، تقييم مستوى الرضا، وتسطير منهجية العمل أو تحديد العروض البنكية بناءً على كل هذه المعطيات، وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أهمية تخصيص فضاءات للاستقبال والتعامل مع العملاء حسب نوعية العرض وطبيعة الزبون. ومن جهته، قال مسؤول شركة ”ارنست ويونغ” كريم الوهاب إن عدد البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر لا يشكل التحدي الأكبر، من منطلق أن المصارف الموجودة حاليا يمكن لها تغطية طلبات السوق إذا تم تجاوز إشكالية الضمانات للمخاطرة والمشاركة أكثر في المجالات الاقتصادية، وأضاف بأن شبكات بعض البنوك ”ضيقة”، وعليه فهي مطالبة بإنشاء وكالات إضافية لتوسيع تمثيليتها.