دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ”هيومان رايتس واتش” إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) معربة عن ارتياحها للاقتراحات المقدمة في التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.وفي منظور اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في نهاية شهر أفريل الجاري للفصل في مشروع اللائحة حول ملف الصحراء الغربية، وجهت منظمة ”هيومان رايتس واتش” أول أمس رسالة إلى البلدان الـ15 الأعضاء المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لإعادة النظر في مهام بعثة المراقبة لإدراج إعداد التقارير حول تطور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.وفي سياق متصل، أوضحت المنظمة غير الحكومية أن الآليات الحالية لمراقبة حقوق الإنسان ”ليست كافية” للاستجابة كلية لمعايير ”المراقبة الدائمة والمستقلة والحيادية”، كما اعتبرت المنظمة الحقوقية أن مبادرات حقوق الإنسان المعلنة منذ 2011 من طرف المغرب ”لم تغير بعد وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، إذ تظل يغلب عليها طابع ”القمع والتضييق” ضد الصحراويين، في إشارة إلى منع الصحراويين من تنظيم مظاهرات والتعبير عن رأيهم بكل حرية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات