”بركات” تقاضي سلال وبن يونس ومجموعة من الوزراء

+ -

 ستلجأ حركة ”بركات” إلى العدالة لمتابعة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عمارة بن يونس ومجموعة من الوزراء والمسؤولين في السلطة، بتهمة سب وشتم الشعب الجزائري، وتأسسّها كطرف مدني في القضية، فيما تتابع قضائيا أيضا كل مسؤول تطاول على أعضائها ونشطائها عن طريق مسّهم في خصوصياتهم الشخصية وقذفهم في شرفهم.عقدت حركة ”بركات”، أمس، أول ندوة صحفية منذ تأسيسها في الفاتح مارس الماضي بقاعة صغيرة وسط العاصمة، تعود ملكيتها ليومية ”الجزائر نيوز”، الصادرة باللغة العربية، ذكرت فيها المبدأ الذي تأسسّت من أجله حركة ”بركات”، في ظل غياب الشرعية والفصل الحقيقي بين السلطات واحترام الحقوق والحريات ونظام ”لم يحقق منذ 50 سنة الدولة التي حلم بها الشهداء”. وأفاد الناشط في الحركة، سمير بلعريبي، ردا على اتهامات طالت ”بركات” بشأن عمالتها للخارج، قائلا ”بركات حركة جاءت للنضال السلمي ورد الاعتبار للجزائريين في إطار دولة قوية، وهي حركة مستقلة جزائرية - جزائرية تدعو إلى دولة الحق والقانون وتضمن التقسيم العادل للثروات وحرية التعبير”.وتطرّق المتحدّث إلى ما وصفه بـ”نجاح الحركة” عن طريق إبراز نشاطها الميداني، موضحا أن ”بركات استطاعت في ظرف قياسي أن تنظم 15 حركة احتجاجية ضد النظام والعهدة الرابعة، 7 منها في العاصمة فقط، رفعنا فيها مطالبنا المشروعة لأجل حياة كريمة في جزائر جديدة، فنجحنا في تكسير جدار الخوف واليأس، رغم حملات التشويه والتخوين التي طالت الحركة ونشطاءها”.من جهته، أعلن المحامي والناشط في ”بركات” عبد الغني بادي أن ”الحركة ستتابع الوزير الأول السابق ومديرية حملة المترشح بوتفليقة عبد المالك سلال ووزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس ومسؤولين آخرين عن تهم سب الشعب الجزائري، الأول استهدف الشاوية والثاني لعن آباء الجزائريين”.وأوضح بادي أن ”بركات ستتأسّس طرفا مدنيا في القضية ولن تتنازل عن حق الشعب الجزائري، فيما سنتابع أمام العدالة كل وزير أو مسؤول في أي جهة مسّ نشطاء الحركة في عرضهم وشرفهم وخصوصياتهم الشخصية، بحكم أننا عارضنا النظام ومسؤوليه دون تجريح أو المساس في شخصهم”. وردا على سؤال ”الخبر” بخصوص اقتراحاتهم الملموسة للخروج مما تصفه ”بركات” بـ”الأزمة”، أجاب الناشط عبد الغني بادي أن ”الحل الذي تعمل عليه لجنة خاصة هو مرحلة انتقالية مهما كان الرئيس المنتخب، فمشروعنا هو نقل الجزائريين ضمن مرحلة انتقالية دون إقصاء وتكوين مجلس تأسيسي ينظم انتخابات شفافة ونزيهة لإعادة بناء المؤسسات الجمهورية التي اختزلت في شخص واحد”. ولا ترى ”بركات”، حسب المتحدّث، نشاطها في ”إطار قانوني”، بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية لحصولها على اعتماد عائقا أمامها، مشيرا إلى أن ”الحركة لا تريد أن تقع في فخ الاعتماد، وسنواصل عملنا من دونه”، مضيفا أن ”بركات لن تقصي أحدا سواء من أحزاب أو تنظيمات وإن كان ”الفيس” أو ”الماك”، فلن نحاسب أي شخص على ماضيه التاريخي أو السياسي، المهم بالنسبة إلينا التقارب في الأفكار والرؤى بطابعه السلمي والهادئ”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: