ستضطر الجزائر إلى التوجه نحو استغلال مخزونها من الغاز الصخري، خلال العشر سنوات المقبلة، ليس لتأمين احتياجات الطاقة محليا المتزايدة سنويا فحسب، وإنما لتغطية مجمل النفقات العمومية ومصاريف التحويلات الاجتماعية وضمان الاستمرار في سياسة دعم أسعار المواد الأساسية التي تكلّف الخزينة 30 في المائة من الميزانية العامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات