المؤسسات الجزائرية غير مؤمّنة ضد القرصنة

أكد مختصون في المجال القانوني وخبراء في التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، أن المؤسسات الجزائرية الاقتصادية والإدارية غير مؤمّنة بشكل كامل ضد القرصنة والاعتداءات الإلكترونية، بما في ذلك الإدارات العمومية أو البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يهدد مصير نشاطها الاقتصادي عموما أو ضياع حقوق الزبائن، خاصة أن استعمال الانترنت وتقنيات الاتصال المتطورة أصبحت حتمية.

أوضحت المحامية هند بن ميلود المختصة في قانون الأعمال والقضايا المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، أن تهديد القرصنة الاليكترونية يمس بالدرجة الأولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطةّ، على اعتبار أن المسيرين لهذا النوع من الشركات يفتقدون في العديد من الأحيان إلى الثقافة التي تدفعهم إلى اتخاذ تدابير الحماية للمعطيات التي تتوفر عليها الشبكة الداخلية للمؤسسة.