قوى ثورية تدعو للتصعيد لإسقاط قانون التظاهر

تنظم عدد من القوى الثورية المصرية سلسلة من الفعاليات والمظاهرات اعتراضا على قانون التظاهر، وتأييد حكم حبس 3 نشطاء سياسيين بتهمة خرق القانون الذي اعتبرته قوى ثورية محاولة لعودة ”الدولة البوليسية” وتكميم أفواه الثوار والإخلال بمبادئ وأهداف ثورة 25 جانفي، وتطالب القوى الثورية المشاركة في هذه الفعالية بالإفراج عن جميع المحبوسين بسبب هذا القانون، رافعين شعار ”إسقاط قانون التظاهر”، وهددت باستخدام جميع أشكال التصعيد المتاحة في حال تعنت السلطات.

أكد السفير معصوم مرزوق المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، أن موقف التيار الشعبي ثابت منذ أن صدر قانون التظاهر، وأنهم طالبوا بإجراء تعديلات جذرية عليه حتى تتماشى مع مقترحات اللجنة القومية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الجهات المعنية رفضت الاستجابة لذلك، مشددا في تصريح لـ ”الخبر” على أهمية إعادة النظر في القانون وأن يتم تعديله، وأضاف ”قانون التظاهر زاد من تأزم الوضع في مصر، خاصة بعد الحكم بالحبس الذي صدر في حق بعض النشطاء السياسيين ضحايا هذا القانون الذين تمسكوا في مظاهراتهم بالتعبير عن آرائهم بسلمية، ونأمل أن يصدر الرئيس عدلي منصور عفوا رئاسيا في حق هؤلاء النشطاء لأننا نرفض وندين أي محاولة لمصادرة الحق، ولا زلنا نجدد مطلبنا إلى أن يستجيب الرئيس لنا، خاصة أنه لا يزال يملك سلطة التشريع”.