تعكف الحكومة حاليا على إعادة النظر في تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات، إذ ستشدد من خلال تنظيم سيصدر قريبا الممارسات المتبعة، والعمل على منع الشركات الأجنبية من تسويق منتجاتهم في الجزائر لمجرد منح وثيقة لممثليهم على مستوى السوق الوطني.
وفي هذا الشأن، اعترف وزير التجارة مصطفى بن بادة بوجود فراغ قانوني في المرسوم التنفيذي الصادر لتنظيم النشاط سنة 2007 لاسيما المتعلق بالحق في الاستغلال، وكشف أن الحكومة ستصدر قريبا تعديلات تخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات، استنادا إلى دراسة معمقة أجرتها وزارة التجارة أثبتت وجود ”اختلالات وانحرافات” في ممارسة المهنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات