جدل حول اقتراح باستفتاء شعبي على إنشاء مسجد أثينا

نشأت حالة من الجدل نتيجة الاقتراح الّذي تقدَّم به مرشح الحزب الديمقراطي الجديد لعمدة أثنيا لعمل استفتاء شعبي على إنشاء “مسجد أثينا”، بعدما وافق البرلمان عام 2011م على بناء المسجد بعد سنوات من مطالبة المسلمين اليونانيين.استنكر وزير التعليم والشؤون الدينية الاقتراح، حيث أكّد أنّه يسيء لسمعة اليونان عالميًا، وخاصةً على ضوء انتقادات منظمة العفو الدولية، الّتي أشارت إلى أنّ أثينا المدينة الأوروبية الوحيدة الخالية من المساجد، لتمكين المسلمين من ممارسة شعائر دينهم.يُذكَر أنّه لا يوجد في أثينا مسجد رسمي منذ حصل اليونانيون على الاستقلال عن العثمانيين عام 1832م، وقد فشلت خطط سابقة لبناء مسجد منها واحدة خلال الاستعداد للألعاب الأولمبية لعام 2004. ووجّهت جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية انتقادات لليونان كونها واحدة من عواصم أوروبية قليلة لا يوجد بها أيّ مسجد. هذا وقد وافقت الحكومة اليونانية على بناء أوّل مسجد، العام الماضي، بتمويل حكومي في العاصمة أثينا، وقد تقدّمَت الجهود الرّامية لبنائه، وقالت آنذاك وزارة البنى التحتية إنّ تجمّعًا من أربع شركات فاز بالمناقصة لبناء المسجد الّذي يتكلّف نحو 946 ألف يورو (1.27 مليون دولار) ويتوقّع أن يستغرق تشييده ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أنّه لن يُقام للمسجد، الّذي تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع، مئذنة، وسيشيّد في قاعدة بحرية مهجورة بمنطقة فوتانيكوس، وهي حي صناعي يعاني من نقص الخدمات. من جهة أخرى، أعرب المسلمون الأتراك القاطنون في منطقة تراقيا الغربية اليونانية، عن اعتراضهم الشّديد على قانون تعيين الأئمة المعروف باسم “قانون الأئمة 240”، الّذي وُضع عام 2007 ولم يُنفذ بعد. ويشترط القانون تعيين الأئمة بناءً على قرار لجنة مكوّنة من خمسة أفراد، من بينهم المفتي المعيَّن وأكاديمي إسلامي معروف وأحد علماء أصول الدّين. وقد أكّد رموز العمل الإسلامي رفضهم للقانون الّذي تمّ وضعه دون مراجعة علماء المسلمين بالمنطقة، كونه يُعد تدخّلًا سافرًا في الشّأن الدّيني الإسلامي، حيث حذَّر الشيخ إبراهيم شريف، مفتي المدينة، من أنّ القائمة الّتي أعددتها الجهات المسؤولة تضمّ أفرادًا غير مؤهّلين للعمل كمعلمي تربية دينية إسلامية، ولا يتمتّعون بالتّعليم الدّيني المناسب.