كابوس الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين

تختبئ الدموع وراء كلمات المعاقين حركيا وهم يعبّرون عن مدى الصعوبات التي تعترض طريقهم للحصول على سيارة مُجهّزة، حيث لم ينفك بعد قيدهم من مثلث القانون الملتبس، والجمارك ووكلاء السيارات، لكسب “4 عجلات” هم في أمسّ الحاجة إليها أكثر من أي شخص آخر. وأضحت آلية الإعفاء، وفق ما قاله بعض المعاقين، “صدقة يتشدق بها المسؤولون علينا حسب أهوائهم”.

كان ذوو الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف سنة 1998، حسب آخر الإحصاءات للديوان الوطني للإحصاءات، يتحصلون على سيارة مُجهزة بتقديم ملف “ضخم” لأحد الوكلاء المعتمدين الذي يُحول السيارة قبل جمركتها إلى شركة مختصة لتجهيزها في ظرف شهر، وفق تعليمة الجمارك رقم 20 المؤرخة في 2 جانفي 2008 ومن ثم إرجاعها لمعاينتها وجمركتها، الأمر الذي أُلغي في 2010 وأرجع آليا العمل بالمادة 67 من قانون المالية لـ1989 التي تنص أن المعاق يستفيد من الإعفاء الجمركي بخصوص السيارات المستوردة المجهزة في المصنع، بالتالي تجميد عملية التجهيز في الجزائر المعمول بها منذ 2003، وهو ما دفعنا إلى التساؤل لماذا لم يطرح أمر التناقض؟