سونلغاز ومدير شركة بن فوضيل سعيد يوضحان

 أوضحت سونلغاز أنه لا علاقة تجارية لها مع الشركات التي تضمنها المقال الصادر تحت عنوان ”أزمة حادة بسبب الخلاف بين سونلغاز والمقاولين”. وأضافت في توضيح حول ذات المقال أن أشغال الإنجاز للمشاريع العمومية والموكلة لشركات توزيع الكهرباء والغاز جميعها في طور الإنجاز وفق لوائح الإنجاز ولم يسجل فيها أي تأخر. وأضافت إدارة سونلغاز أن الرئيس المدير العام للشركة استقبل ممثلي الشركات مرة واحدة عند اجتماعهم بتاريخ الفاتح أفريل بمقر الشركة، وذكّرهم بالنقاط المشار إليها سابقا. وأكدت الشركة أن شركات توزيع الكهرباء والغاز رفعت المشاكل الإجرائية التي انجر عنها تأخر في دفع المستحقات، وقد تم تحرير الأموال اللازمة من طرف السلطات العمومية، ”لذا عدا الشركات التي لديها نزاعات تعاقدية في إنجاز المشاريع ستدفع جميع المستحقات”. من جهته أكد صاحب إحدى الشركات المعنية بهذا الملف بن فوضيل سعيد في توضيح آخر، أنه لم يدل ببعض ما جاء في ذات المقال، من ذلك مبلغ مستحقات المقاولين 200 مليار دينار، ”حيث لم يكن لي أي علم بقيمة هذا المبلغ”. كما نفى بن فوضيل سعيد أن يكون قد صرح أن الرئيس المدير العام لسونلغاز تراجع عن وعده عندما أعطاهم كلمة شرف في لقائهم به بتاريخ 19 مارس 2014 بتسديد المستحقات، ”حيث لم أتطرق إلى هذا الاجتماع الذي لم أحضره أساسا”، والشأن ذاته في النقطة التي تضمنت أن مدير عام سونلغاز سيفتح عليه مشاكل عديدة.