لا تستفيد 83.2% من المؤسسات الوطنية من القروض البنكية لتمويل استثماراتها، حيث تكشف الأرقام الرسمية أنها تعتمد أساسا على التمويل الذاتي، ما يؤكد غيابا شبه كامل لدور المؤسسات المالية والبنوك في الإسهام في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي أو المشاركة في خلق مشاريع أو مؤسسات جديدة، بينما يقتصر نشاط المصارف على تقديم عروض ذات طابع اجتماعي بالمقام الأول.وأشار المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للإحصائيات حميد زيدوني في تصريح لـ”الخبر”، إلى أن الأرقام التي خلص إليها الإحصاء الاقتصادي الأخير لا تزال قائمة، من منطلق أن المؤشرات الاقتصادية العامة لم تتغير، حيث يتطلب الأمر عملا على المدى المتوسط على أقل تقدير، في حين تحتج المؤسسات المالية -حسب تصرحات سابقة- بعدم كفاية الضمانات التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية للحصول على التمويل البنكي.وتكشف أرقام الإحصاء الاقتصادي الأخير بأن 3.3% فقط من المؤسسات الجزائرية في القطاعين العمومي والخاص تتوجه إلى القروض البنكية كمصدر أساسي لتمويل استثماراتها، وتعتبر 59% من المؤسسات الحصول على التمويل عاملا معرقلا للاستثمار، بينما تفضل البنوك على الرغم من كونها مؤسسات ذات طابع تجاري تقديم القروض ”المضمونة” ذات الصبغة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للقروض العقارية للخواص، إذ يظل العقار المعني مرهونا للبنك إلى حين تسديد كامل القرض.وبالمقابل تشير نفس الإحصائيات إلى أن 22.1% من المؤسسات التي تشغل 50 إلى 249 عامل و23% من المؤسسات الموظفة لأكثر من 250 عامل تستعين بالقروض البنكية كمورد مالي إضافي لتغطية نفقات الاستثمار، في حين لا يتعدى دعم الدولة 5%، نصيب القطاع الاقتصادي الخاص فيه لا يتجاوز 4.2% من المؤسسات.وعلى صعيد آخر، جاء في نفس الإحصاء أن 43.9% من المؤسسات الاقتصادية تشتكي من الأنظمة التي تتعامل الإدارة العمومية على أساسها في تنظيم النشاط الاقتصادي، على أن الحصة الأكبر من المؤسسات المعنية تمثل القطاع الخاص إذ تصل نسبتها إلى 44.2%، أما المؤسسات التابعة للقطاع العمومي فإن 19% منها فقط من يرى أن الملف الإداري المطلوب لمزاولة النشاط الاقتصادي معقد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات