الخبز العادي لا يضر بجيب المستهلك

 صرح رئيس جمعية حماية المستهلك في العاصمة، مصطفى زبدي، وفي تفسيره لظاهرة الانتشار الكبير لبائعي الخبز التقليدي في كبرى الولايات الجزائرية خاصة في الآونة الأخيرة، بأن هذا النشاط “ناتج عن النمط الاستهلاكي والاستهلاك الكبير لمادة الخبز والأنواع الأخرى” التي يقوم عليها غذاء الجزائري بنسبة كبيرة. وأضاف زبدي “ما دام أن الخبز العادي (الفرنسي) متوفر، فإن ذلك لا يضر بمصلحة المستهلك الجزائري، وإنما يوفر نوعا آخر لفئة أخرى من المجتمع، أما إذا كان النوع العادي غير متوفر فهذا يضر به”، لأن ذلك، حسبه، يرغمه على شراء أنواع أخرى على حساب النوع العادي المدعم من طرف الدولة.كما أشار محدثنا إلى أن محلات بيع “الكسرة” تزاول نشاطها بطريقة قانونية وتخضع للرقابة من طرف كل المصالح المعنية بالنظافة والضرائب وغيرها.وعن الإشكال الذي يطرحه هذا النوع من الأنشطة التجارية، يقول محدثنا إن “المشكل لا يكمن في المحلات وإنما في البيوت والعائلات المعوزة” التي تلجأ إلى هذه الأعمال لتوفير مال إضافي، حيث حمّل زبدي المسؤولية لأصحاب المحلات الذين يتعاملون معهم دون إخضاع سلعهم للمراقبة، ما يولد حولها الشكوك من الناحية الصحية.وأضاف أن الإشكال الآخر الذي يطرح في هذا النشاط، هو الأنواع الجديدة التي يتم بيعها تحت اسم “الخبز الخاص” الذي لا تراعى فيه طرق التحضير اللازمة، إذ قال إنه “تم إبلاغنا بأن من الخبازين من يقوم بتحضير كمية قليلة من الخبز العادي المدعم، فيما يتم تحضير كمية كبيرة من الأنواع الأخرى غير المدعمة منها الخبز الخاص، كما يتم الإنقاص من وزنه، ورغم ذلك فإن المستهلك مجبر على اقتنائه”.وأعرب هذا الأخير عن رفضه لمثل هذه الأعمال لما تسببه من أضرار مادية للمستهلك، خاصة بعد التدعيم الذي قدمته الدولة للخبازين والذي يلزمهم بتوفير كمية معتبرة من الخبز العادي حسب محدثنا، كما يمكن له توفير كميات أخرى من الخبز الخاص ما يجعل المستهلك يقتني ما يشاء.