انتقد، أمس، المترشح الحر للرئاسيات علي بن فليس الترسانة القانونية التي وضعها بوتفليقة في إطار مكافحة الفساد ووصفها بـ”العاجزة عن إخراج الجزائر من دوامة الرشوة ونهب المال العام”، ووعد “بسن عقد وطني ضد الفساد يحمي الجزائر من الفساد والمفسدين ويعيد للجزائر هيبتها بعدما تحولت إلى أضحوكة بين الدول”.
قال بن فليس في تجمع شعبي نشطه أمس بتيبازة إن “المجتهدين الجدد الذين نهبوا المال العام فبركوا قانونا لمكافحة الفساد على مقاسهم تحت عنوان مكافحة الفساد”، واعتبر أن القانون نفسه يساعد على الفساد أكثر مما يكافحه لما يتضمنه من قوانين تخفف العقوبات على المتلاعبين بالمال العام، كما فتح النار على الديوان الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قال إنهما “يضيّقان على مجلس المحاسبة ويقلصان من صلاحياته”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات