نظرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس، في قضية التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية. القضية توبع فيها المدير السابق للشركة الجزائرية للبنك أو ما يسمى “كاب بنك”، وهو مصرف خاضع للتصفية، إلى جانب أحد الزبائن، بعد أن راحت ضحيتهما الشركة الجزائرية للبنك، نتيجة اختفاء مبلغ مالي مقدر بـ145مليون سنتيم.
حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى اكتشاف مصفي البنك سنة 2013 عدم دفع أحد الزبائن للديون المترتبة عليه والتي قدرت بـ145مليون سنتيم، وبعد أن تم استدعاؤه، أصر الزبون على أنه دفع جميع مستحقاته لمدير القروض بالبنك سنة 2005.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات