آلاف الجزائريين سيحرمون من الغاز

 سيدفع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة إلى توقيف أشغال ربط بيوت الجزائريين بالغاز الطبيعي عبر 48 ولاية بعد 10 أيام، في حالة تخلّف المجمع عن تسديد مستحقات شركات مقاولة لأشغال الغاز، مثلما وعده به ممثلون عن هذه المؤسسات في لقاء جمعهم به أمس.ستعرف أشغال تزويد بيوت الجزائريين بالغاز الطبيعي توقفا اضطراريا غير محدود المدّة بعد 10 أيام عبر 48 ولاية، وهي الأشغال المندرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي هذا التطور بعد لقاء جمع أمس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة بممثلين عن شركات مقاومة متعاقدة مع سونلغاز.وقال المقاول بن فضيل سعيد لـ”الخبر” الذي مثل زملاءه في لقاء أمس، ”إن مستحقات الشركات بلغت 20 مليار دينار أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم لدى مجمع سونلغاز، وقد تأخر تسديدها سنة كاملة، ولم يقدم لنا الرئيس المدير العام أي إعذار عن سبب التأخير”.وأوضح المتحدث أن ”بوطرفة تراجع عن وعده عندما أعطانا كلمة شرف في لقائنا به يوم 19 مارس المنصرم بدفع مستحقات 47 شركة قبل 31 مارس، لكننا تفاجأنا وهو يبلغنا بموعد ثان ليدفع لنا عرقنا بعد 10 أيام، وقد سئمنا من الوعود التي لا تحترم”.وأفاد بن فضيل أن ”الرئيس المدير العام سيفتح على نفسه مشاكل عديدة البلاد في غنى عنها، لاسيما ونحن في عز الحملة الانتخابية، لذلك سنقوم بتوقيف كافة أشغال ربط البيوت الجزائرية بالغاز الطبيعي في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، ولن نستأنفها إلا بعد دخول مستحقاتنا المالية في حساباتنا”.وقام ممثلو الشركات بتنظيم تجمع سابق أمام مقر المديرية العام لمجمع سونلغاز وسط العاصمة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية واحتجاجا على التأخر في تسديدها، ما أدى ببعض تلك المؤسسات إلى إعلان حالة الإفلاس.وأبلغ المعنيون ”الخبر” بأن مجمع سونلغاز أخلَّ بشروط الاتفاق، فيما يشير دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة الوطنية لربط البلديات بالغاز إلى تسديد سونلغاز لمستحقات الشركات الخاصة في أجل أقصاه 60 يوما، والغريب أنهم تلقوا إعذارات تنذرهم بتأخر الأشغال.