+ -

 انتقلت حمى الأحداث السياسية التي يعيشها الشارع المصري، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة شهر ماي المقبل، إلى الحرم الجامعي، حيث اندلعت بالأمس، اشتباكات شرسة بين طلاب موالين لمرشح الرئاسيات المحتمل، عبد الفتاح السيسي، وآخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ما تطلب تدخل قوات الأمن لتفرقتهم، واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص التحذيري في الهواء، تخوفا من سقوط ضحايا جدد.عاشت جامعات مصر، أمس، حلقة جديدة من حلقات التظاهر والعنف المتواصل بين طلبة معارضين وموالين للإخوان، بعد ترديد طلاب الإخوان هتافات مناوئة لوزير الدفاع المستقيل، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، المشير عبد الفتاح السيسي، قائلين ”الطلاب يريدون إعدام السفاح”، ”السيسي خائن”، وهتف الطلبة فرحا بفوز حزب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية التركية، وتوعدوا بهزيمة السيسي في الرئاسيات القادمة، كما نددوا بالتعامل الأمني العنيف وتردي الأوضاع الاقتصادية، ورفعوا صور زملائهم وطالبوا بالقصاص لهم وعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي، لتبدأ المناوشات بينهم وبين أنصار خارطة الطريق والسيسي، الذين اتهموهم بالعمالة والخيانة، وتنفيذ أجندات أجنبية للنيل من استقرار مصر وأمنها القومي. وتراشق الطرفان بالحجارة والألعاب النارية، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات، ما استدعى تدخل عناصر الأمن التي أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، فهرب الطلبة نحو الشوارع الجانبية، بعيدا عن أماكن الاحتكاك خوفا من اعتقالهم. وانتقلت عدوى المظاهرات والمناوشات بين الطلبة الداعمين والمناهضين لخارطة الطريق، إلى الشوارع المحاذية لجامعتي عين شمس والأزهر الشريف، شرقي القاهرة، لتتدخل قوات الأمن التي انتشرت بكثافة، وقامت بغلق شارع الخليفة المأمون، المؤدي لوزارة الدفاع، بالأسلاك الشائكة والدفع بثلاث سيارات لمكافحة الشغب وتشكيلة من جنود الأمن المركزي، لمنع تقدم طلبة الإخوان ووصولهم إلى هناك.وعلى الرغم من تدخل قوات الأمن وتوعد إدارة الجامعات المصرية التي تشهد مظاهرات متواصلة لطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بفصلهم عن الدراسة والاعتقالات التي تلاحقهم، إلا أن الطلبة يؤكدون أنهم سيواصلون تحركهم ”الثوري” و«نضالهم المشروع”، لحين استرداد حقوقهم والقصاص لزملائهم والإفراج عن المعتقلين.أما قضائيا، فقد أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى فى البلاد، والمعروفة إعلاميا بـ«خطة رابعة”، إلى جلسة الأحد المقبل، مع استمرار حبس المتهمين واتخاذ المحامين إجراءات الرد.على صعيد آخر، رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية بمراجعة سياسات ونشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون قد أمر بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان، بناء على تقييم قدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة نقل السياح بمدينة طابا، في شبه جزيرة سيناء منذ حوالي شهرين.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: