قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، في ساعة متأخرة من أول أمس، بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق موظف بمديرية الجمارك الجزائرية، بتهمة المشاركة مع جماعة إرهابية مسلحة، التخريب، وضع متفجرات في أماكن عمومية، القتل العمدي والتخريب العمدي لأملاك عمومية إلى جانب أعمال التزوير ومخالفة التشريع الجمركي مع الرشوة. عن قضية التورط في التفجير الانتحاري لمقر الشرطة القضائية بالثنية، شرقي بومرداس، أصدرت محكمة الجنايات حكما بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق موظف بالجمارك الجزائرية، بعد أن التمست في حقه النيابة العامة 10 سنوات نافذة، حيث كانت لهذا الأخير، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، علاقة مع عناصر إرهابية، وذلك كون المعني قام بتسهيل إدخال سيارات إلى أرض الوطن من الخارج، من بينها السيارة التي استعملت في التفجير الانتحاري الذي هز مركز الشرطة القضائية بالثنية مقابل تلقي رشاوى، حيث تبين بعد العملية أن السيارة المستعملة في التفجير استقدمت من بريطانيا بمساعدة هذا الموظف بعد أن تم تزوير وثائقها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات