الاختلاف في التوجه السياسي والمصالح جوهر الصراعات

أرجع عدة فلاحي، المستشار الإعلامي السابق بوزارة الشؤون الدينية، جوهر الخلاف وأصله إلى ثلاثة دوافع تولد الفتنة، أولها تداخل الصلاحيات بين الإمام وأعضاء اللجنة، إذ ينحصر دور الإمام في الشق البيداغوجي كالفتوى والدروس وإمامة المصلين، بينما تُعنى اللجنة بالشق المادي، كالترميم وتهيئة المسجد. أما الباعث الثاني للتوتر، فيتلخص في التوجهات السياسية أو المصلحية المتناقضة، وهي التي تؤدي إلى تباعد وجهات النظر، ما يدفع إلى تحول الاختلاف إلى خلاف.  ويؤكد فلاحي أن وجود خلفيات دينية مثل عدم قناعة بعض الأئمة بمشروعية صندوق الزكاة كليا، بسبب عدم جوازها إلا في الأسهم الثمانية، كثيرا ما أدى إلى النفخ في نار الفتنة، فتمتد ألسنتها إلى خارج إطارها الضيق، إلى مسامع المواطنين، ما يؤدي إلى تشكل انطباع وصورة سيئين عن المساجد وهي المكان المقدس البعيد عن هذه الخلافات الضيقة.

كما تطرق فلاحي إلى أن بعض الأئمة يحوّلون شهريا أموال التبرعات إلى صندوق الزكاة لإرضاء المسؤول المباشر لهم وهو “المعتمد” الذي بدوره يرفعها إلى المفتش المحلي، وهذا وفق معادلة كلما كانت مداخيل الزكاة عالية كلما كان الإمام مرشحا للاستفادة بامتيازات الوزارة، مثل العمرة والحج، وكذلك الاستفادة بـعقد 5 سنوات كإمام في باريس، يتقاضى أجرته بالعملة الصعبة. وأشار المتحدث إلى أن الحل لا يكمن في القوانين بقدر ما يتعلق بتكوين الأئمة أخلاقيا وليس علميا فقط، حيث ساق لنا مثلا قد صادفه عندما كان مستشارا بوزارة الشؤون الدينية، حيث أراد بعض الأئمة شراء ذمته مقابل الاستفادة بامتيازات خاصة، وعليه “أحذر المسؤولين في الوزارة بأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والتصدي له عاجلا”.