صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قانون السمعي البصري، بعد شهرين من المصادقة عليه في البرلمان، لكن تجسيد أحكامه وتنصيب سلطة الضبط، سيأخذ مزيدا من الوقت حسب المتوقع.
يتضمن القانون الجديد في مواده، ما لا يقل عن 14 إحالة على المراسيم والنصوص التنظيمية، تخص مواد محورية وضرورية لتجسيد عملية الانفتاح المنتظرة، ومنها المادة 17 الخاصة بتحديد الحجم الساعي للبرامج الإخبارية المتاح للقنوات الموضوعاتية تقديمها على شبكتها البرامجية، والمادة 22 المتعلقة بشروط وكيفيات الترشح للحصول على رخصة البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات