حبس مستورد أحصنة واستدعاء جمركيين بوهران

 عرفت قضية تضخيم فواتير استيراد 100 حصان بقيمة 12 مليون أورو عبر ميناء وهران، مستجدات مثيرة بعد وضع المستورد رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة وهران مؤخرا بعد رفضه دفع غرامات 500 مليار سنتيم المفروضة عليه من طرف إدارة الجمارك.وجهت العدالة استدعاءات لأربع جمركيين على مستوى ميناء وهران كانوا مكلفين بتصفية ملف استيراد الأحصنة بقيمة 12 مليون أورو من فرنسا للاستماع لأقوالهم في القضية المطروحة أمام العدالة بناء على شكوى من إدارة الجمارك. للتذكير، فإن القضية تعود لشهر سبتمبر من السنة المنصرمة بعد استيراد رجل أعمال يمتلك موقع لتربية الخيول بوهران لـ100 حصان من فرنسا على خمس دفعات بقيمة 12 مليون أورو بعد تحويل 150 مليار سنتيم عبر فرع بنك أجنبي في الجزائر. و هو ما أثار حفيظة أعوان الجمارك بحكم أن الأحصنة “عادية” و ليست من الفصائل الأصيلة.وباشرت مصالح الرقابة اللاحقة تحقيقا في القضية للتأكد من السعر الحقيقي للأحصنة وتضخيم الفواتير بغرض تحويل العملة الصعبة نحو الخارج ولبيعها في السوق الموازية والاستفادة من هامش الربح مقارنة بقيمة الصرف الرسمي.وقد اعترف عبدو بودربالة في زيارة عمل قام بها لولاية وهران، سابقا، بأن إدارة الجمارك فرضت على المستورد غرامات بقيمة 500 مليار سنتيم مثلما ينص عليه قانون الجمارك بعد ملاحظة مخالفته للتشريعات وتهريب الأموال نحو الخارج.