سجل تقرير للاتحاد الأوربي حول سياسة الجوار لسنة 2013 صدر، أمس، أن الإصلاحات الدستورية في الجزائر “لم تتقدم”، رغم أن هيئة من الخبراء قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، في إشارة إلى لجنة كردون لتحضير مسودة الدستور. ولاحظ تقرير الاتحاد الأوربي المنشور في موقعه على شبكة الانترنت، بأن تقرير لجنة إصلاح الدستور “ليس متاحا للعامة ومحتواه غير معروف”، مشيرا إلى أن أهم نقطتين فيه تم إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجلة في هذا السياق بأن أغلبية أحزاب المعارضة رفضت تعديل الدستور قبل الرئاسيات. من جانب آخر، ذكر التقرير بشأن الوضعية السياسية في الجزائر سنة 2013 بأنها “تميزت بإجراء تعديل حكومي واسع، غيّرت فيه الحقائب الوزارية الهامة، على غرار الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية، مع الإبقاء على الوزير الأول عبد المالك سلال”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات