ارتفعت نفقات الجزائر من مشتريات المواد الغذائية خلال شهرين من السنة الجارية إلى حوالي ملياري دولار، منها تلك التي تم إنفاقها على شراء بودرة الحليب، غير أن هذه المبالغ الهامة من العملة الصعبة عجزت عن فك لغز كيس الحليب الذي لازال الجزائريون يتسابقون في طوابير لا متناهية للظفر به.
جاءت حصيلة أرقام الجمارك لشهري جانفي وفيفري الماضيين، وتحصلت ”الخبر” على نسخة منها، لتؤكد الارتفاع المحسوس في فاتورة المواد الغذائية التي بلغت قيمتها مليار و800 مليون دولار نهاية فيفري الماضي، لتزيد بأكثر من 200 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات