سياسة الانفتاح أدت إلى تسويق منتجات مجهولة المصدر

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، على ضرورة إعادة النظر في قواعد الوسم التجاري من خلال تكريس الأنظمة القانونية وتحيينها مع متطلبات المرحلة الحالية، وقال إن السوق الجزائرية أصبح قبلة لكل المنتجات مهما كان نوعها بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، وأضاف أن السلطات العمومية مطالبة بتحسين منظومتها القانونية في هذا المجال، بالنظر إلى مساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وأشار حمياني، خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف المنتدى بخصوص الوسم، إلى حماية المستهلك الجزائري من المخاطر التي تحملها السلع غير المحترمة لمعايير السلامة، والقادمة من كل أنحاء العالم، لاسيما الدول الآسيوية، مؤكدا على وجود منتجات مجهولة المصدر تتداول على مستوى السوق المحلية، وأضاف بأن ضمان توفر كل المنتجات على الوسم القانوني، من شأنه الإسهام أيضا في محاربة التقليد والوقوف بشكل دقيق على المسار الاقتصادي للمنتجات.وشدد الخبراء المشاركون في اليوم الدراسي على أهمية تحسين نوعية المراقبة في هذا المجال، من خلال الاعتماد على “الوسم الذكي” للكشف عن عمليات التزوير في الأوراق البنكية، بالإضافة إلى الأنواع الجديدة من الوسم الذي يحتوي على شرائح إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطبيعة المنتج، مكوناته، بلد المصدر وغيرها، باعتبارها الطريقة المعتمدة في العديد من دول العالم، لاسيما بالنسبة لمراقبة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. وأشار مدير مؤسسة الخدمات “فايتاك” حسناوي بولعراس ضمن التوصيات التي قدمها إلى الجهات الوصية، إلى تبني ما عبّر عنه بـ«سلسلة” تحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى قائمة السلع المقلدة والخطيرة في سياق منعها من التداول في السوق الوطنية. وجاء في التوصيات أيضا، وضع رقم أخضر لفائدة المستهلكين لتسهيل عملية رفع الشكاوى والبلاغات إلى الجهات الوصية وسحب المنتج المعني من السوق ـ تبعا لذلك ـ في أقصر فترة ممكنة، لمنع تعرض مواطنين آخرين للتدليس بفعل اقتناء سلعة غير مطابقة للمعايير. ودعا المشاركون بالمقابل إلى تبني السلطات العمومية ميثاقا يحدد مسؤولية الأطراف الفاعلين، ووضع اتفاقيات ثنائية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات الصناعية والمستوردين بالتجهيزات الضرورية لتتبع مسار المنتجات والتعرف على السلع المقلدة.حمياني ينفي وجود استقالات جديدة من المنتدى نفى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، وجود نزيف داخل المنظمة بسبب التوجه الذي تبنته بدعمها للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وفند وجود استقالات من طرف الأعضاء من أرباب العمل إلاّ الاستقالة الوحيدة التي أعلن عنها أحد الأعضاء عقب إعلام المنتدى مباشرة عن موقفه بخصوص الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. واغتنم حمياني فرصة اليوم الدراسي المنظم، أمس، من طرف المنتدى للرد على ما تم تداوله بشأن وجود انشقاقات في منظمة أرباب العمل، مشيرا إلى أن “منتدى رؤساء المؤسسات ـ على حد قوله ـ يعكس التوجهات الموجودة في المجتمع”، وعليه فإن المنتدى يضم من بين أعضائه المعارضين للعهدة الرابعة والمدافعين عنها، وقال إن المنتدى يرى في اختيار التوجه الثاني أنه الأصوب في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار للمؤسسات الجزائرية.