الحكم مسيس ومعيب والقضاء المصري فاسد

 قضت، أمس، محكمة مصرية بإحالة أوراق 529 متهم من جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم في أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، شهر أوت الماضي، وتبرئة 17 آخرين من المتهمين، وهو الحكم الذي وصفته جماعة الإخوان بـ”الظالم” و”الجائر”، لعدم سماع الدفاع أو المتهمين أو الشهود. وقالت إنه يكشف تواطؤ مؤسسات الدولة ضد مناهضيها. وحددت محكمة جنايات المنيا، بصعيد مصر، جلسة 28 أفريل المقبل للنطق بالحكم في إعدام المتهمين، وذلك عقب استطلاع رأي المفتي.اعتبر محمد كمال بسيوني، محامي الإخوان، حكم الإعدام الصادر في حق أزيد من 500 من أنصار الإخوان باطلا ومعدما، لعدم حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم. وأوضح أن شروط انعقاد الجلسة تستوجب انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في حال عدم حضور محاميهم الأصيل بشرط موافقتهم. وأضاف: ”بقاء القضية في المداولة لن يضر بالقضية، وأؤكد أن عدم وجود محامي الدفاع يدفع إلى بطلان الحكم”.وأكد محامي الإخوان أنه تم تسييس القضاء والأحكام في مصر، قائلا في تصريح لـ”الخبر”: ”للأسف تم تسييس القضاء، صحيح أنه لابد من وجود أحكام رادعة في قضايا معينة، مثل استهداف رجال الشرطة أو أشخاص بعينهم، لأن الدم حرام، لكن هذه الأحكام لا تصدر إلا في حق جماعة الإخوان المسلمين أو أنصارها أو محبيها، وتصل أحيانا كثيرة إلى أحكام أكثر من الخيال، حتى وإن لم تسجل أية إصابات في القضية المثارة، وإن صدر حكم بالبراءة في حق الجماعة تستأنف من قبل النيابة العامة، المشكلة أنه بالفعل تم تسييس القضاء المصري، وهذا واضح وضوح الشمس، بما في ذلك الحكم القضائي القاضي بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة جميع أموال وممتلكات الجماعة، مرورا باعتبارها جماعة إرهابية، وهذا شيء غريب وعجيب جدا”.واستنكر المحامي وصف جماعة الإخوان وكل المنتمين لها والمتضامنين معها بـ”الإرهابيين”: ”كلمة إرهاب ليس لها أي تعريف دولي، ومفهومه الأساسي التخويف والترويع، ولو كان الإخوان إرهابيين فعلا لنفذوا عمليات تفجيرية وإرهابية في كل مكان وعلى مدار الفترات الطويلة، علما بأن المصالح الحكومية لا يتم تأمينها بصورة جيدة، ويمكن لأي مواطن دخولها دون تفتيش، ولو كان الإخوان إرهابيين لانتهزوا الفرصة لتنفيذ عمليات إرهابية، لكننا لا نرى ذلك لأن غالبيتهم مسالمة جدا”.وفي سؤال حول رؤيته للمسار القضائي في مصر حاليا، يجيب محدثنا: ”أي حضارة في العالم تقوم على أن يكون العدل أساس الملك، ولو كان النظام القضائي في مصر سليما وغير معيب، لما حصلت ثورة ضده، ذلك أن القضاء عندنا معيب وفاسد، لسبب بسيط أن وكيل النيابة يأتي بالرشوة والمحسوبية ويمسك بالقضاء، ويأخذ تدرجه الوظيفي ويصبح قاضيا، فكيف يكون عادلا إذا كانت بدايته برشوة، وهناك ملفات كثيرة لو فتحت لكشفت عن مهازل تحصل، وللأسف هناك قاعدة لا يتم تطبيقها، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي مصر نصدر الأحكام قبل التحقيقات، ونتهم الأشخاص جزافا