مصير المؤسسات الوطنية مرهون بتحسين مناخ الأعمال

 أكد نادي التفكير والنشاط حول المؤسسة “كار” أن تحسين النشاط الاقتصادي في الجزائر مرهون بإعادة النظر في جملة من “النقائص” تقف وراء عرقلة عمل المؤسسات الخاصة والعمومية على السواء، جمعها برنامج النادي للسنة الجارية في 5 نقاط أساسية تتمثل في: المنظومة الجبائية، الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون العمل، القطاع الاقتصادي الموازي وعلاقة الجامعة بعالم الشغل.

ووقف رئيس النادي سليم عثماني أمس خلال اللقاء المنظم للإعلان عن البرنامج، على طريقة تعامل الإدارة الجبائية مع المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية ككل قصد تجاوز النقائص الموجودة التي تشكل حاجزا أمام الاستثمار الوطني، قبل أن يضيف بأن الأمر لا يتعلق بتخفيض الضريبة أو إلغاء مجموعة من الرسوم بقدر ما يخص إعادة النظر في النظام بكامله لإضفاء الاستقرار على النشاط الاقتصادي في جانبه المرتبط بالأنظمة والقوانين، وجاء في البرنامج أن إنشاء مجلس الجبائية مؤخرا لم يمنح رؤية واضحة للمهام المنوطة به ضمن المسائل الكبرى التي ينبغي أن تندرج في إطار الإصلاح الجبائي، في وقت أشار المتحدث إلى وجود بعض المحاولات التي تبقى “محتشمة” لتحسين هذا الشق. ورحّب المتحدث بالاقتراحات المقدمة من طرف أعضاء النادي في مجال دفع الشراكة بين القطاع العام والخاص، من منطلق أن لقاءات الثلاثية -حسب أحد الأعضاء- لم تخرج من طبيعتها الورقية، واقترح النادي إجراء رزنامة للقاءات الدورية بين المؤسسات الممثلة للقطاع العام ونظيراتها في القطاع الخاص، على اعتبار أن الشراكة بين القطاعين حاضرة بشكل “ضعيف” في البيئة الاقتصادية الوطنية.