تعكف المديرية العامة للجمارك على تبني إجراءات جديدة تهدف إلى تعديل النصوص القانونية الخاصة بظاهرة التقليد، ودخول المنتجات المغشوشة وتداولها في السوق الوطنية، من خلال العمل على توسيع مهام أعوانها على مستوى كافة مناطق التراب الوطني وعدم حصرها على مهام المراقبة على بالموانئ فقط، وعلى هذا الأساس تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع مديرية الجمارك على إعداد قانون موحد يضبط بنود التعامل مع المنتجات المغشوشة عند حجزها على مستوى الحدود.
وذكرت مديرة محاربة التقليد بالنيابة على مستوى المديرية العامة للجمارك فضيلة غضبان، بأن الأمانة العامة للجمارك رفعت مؤخرا تقريرا لاستفحال ظاهرة استيراد المواد المقلدة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، فضلا عن كونها تشكل خطرا على سلامة المستهلك باعتبارها لا تستجيب للمعايير الدولية، تم على ضوئه التحضير لتنصيب لجنة للمتابعة تضم مختلف القطاعات وممثلي العديد من الهيئات الوزارية، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة العدل وكذا الديوان الوطني لحقوق المؤلف، مديرية الشرطة، الجمارك والدرك الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات