مراجعة قيمة الرسم على أرباح المؤسسات في قانون المالية التكميلي

 كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن اعمر، أمس، عن إجراء اجتماعات مع الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا من أجل إعادة النظر في جملة من الإجراءات التي استحدثتها السلطات العمومية بمقتضى قانون المالية لسنة 2015، في مقدمتها التعديل المتعلق بقيمة الرسم على أرباح المؤسسات، الذي ارتفع بالنسبة للشركات الجزائرية المنتجة من 17 إلى 23 في المائة.وقال المتحدث، على هامش الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، إن الهيئات التي رفعت هذا الطلب إلى الوزارة الأولى تلقت وعودا لأخذه بعين الاعتبار، ومعالجة هذه المسألة في قانون المالية التكميلي في سياق منح الأولوية للإنتاج المحلي والمؤسسات الجزائرية المنتجة، وتحسين تنافسيتها مع السلع المستوردة، ودفع، مقابل ذلك، المستهلك الجزائري إلى اقتناء المنتوج الوطني.  من جهته، دافع وزير التجارة عمارة بن يونس، مجددا، عن ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، باعتبارها خطوة ضرورية للمرحلة التي يوجد الاقتصاد الوطني فيها، حيث أشار إلى أن الجزائر لا يمكن أن تظل في عزلة من الناحية التجارية عن العالم، بينما أكد أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يمنح السلطات العمومية إمكانية أكبر للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية وحماية المنتوج الوطني وفقا للامتيازات التي تتيحها عضوية المنظمة.وانتقد الوزير آراء الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين الرافضين لهذا الانضمام خلال المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر، ووصف أطرافا معينة بمحاولة “تهويل” القضية للرأي العام ومحاولة تشويه صورة الحكومة على أنها تقوم بتبذير الأموال العامة وأموال الشعب، قبل أن يضيف أن الحكومة ملتزمة، في هذا السياق، بتوجيهات رئيس الجمهورية حول هذه النقطة “مع المحافظة على خصوصيات الاقتصاد الجزائري”، في إشارة إلى أن القرار الأخير في هذه المسألة يعود إلى رئيس الجمهورية.وذكر بن يونس، في سياق تبرير لجوء الحكومة إلى خطوة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن ارتفاع فاتورة الواردات الوطنية إلى حدود 60 مليار دولار خلال سنة 2014، مرده أن حوالي 62 في المائة منها عبارة عن تجهيزات ومواد أولية ضرورية من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني، في وقت لا تتجاوز فاتورة الاستهلاك الغذائي ـ كما قال ـ 9.5 مليار دولار ويتشكل أغلبها من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالقمح والحبوب وبودرة الحليب والسكر.وأضاف أن إشكالية المبادلات التجارية الوطنية سببها التبعية للمحروقات، كونها تمثل 97 في المائة من عموم الصادرات الوطنية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني الصادرات الجزائرية.