تم، أمس، التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاع السياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات البنكية التابعة للقطاع الخاص. ويتعلق الأمر بـ«غولف بنك آلجيريا” و«تروست بنك” و«بنك البركة” و«سوسيتي جينيرال الجزائر” و«بنك سلامة”، على أن تفتح هذه الاتفاقيات المجال واسعا أمام هذه البنوك للإسهام في دعم مسار تنمية السياحة بالجزائر، من خلال “مرافقة أصحاب المشاريع الفندقية والسياحية وتمويل مشاريع الاستثمار وتطوير مؤسسات قطاع السياحة واحتياجات استغلالها وتمويل عمليات تحديث وعصرنة المؤسسات الفندقية والسياحية، وهذا في إطار ملتزمات مخطط الجودة”، مثلما جاء في كلمة وزير السياحة، محمد لمين حاج سعيد.وتعهد مسؤولو هذه المؤسسات البنكية على تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للاستفادة من ظروف تتسم بالليونة في التمويل الضروري لإنجاز واستكمال أو عصرنة مشاريعهم ومؤسساتهم، من خلال الاستفادة من قروض ملائمة مع خصوصية النشاط السياحي والفندقي. ومن ذلك مثلا فإن هذه البنوك ستساهم في تمويل المشاريع بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة المشروع، على أن يتم تحديد مدة تعويض القروض بـ12 سنة كحد أقصى. وشدد، من جهته، الوزير حاج سعيد على وجوب قيام المستثمرين من جهتهم بإجراء “دارسة دقيقة للمشروع لتحديد تكلفته المالية لتسهيل إمكانية الحصول على القروض”. وبخصوص المدة الزمنية المحددة لدراسة ملفات القروض، أشار الوزير إلى أن هذه “المدة لا يمكن أن تتعدى 30 يوما بالنسبة للمشاريع الفندقية و40 يوما بالنسبة لإعادة التهيئة، وذلك ابتداء من يوم إيداع الملف لدى البنوك”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات