جدد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، التأكيد على أن قاضي التحقيق في قضية رهبان تيبحيرين سيوجه إنابة قضائية دولية من أجل الحصول على عينات الجماجم التي ترفض السلطات الجزائرية تسليمها. وعدا ذلك، وصف فابيوس تعاون السلطات القضائية الجزائرية في هذه القضية بـ”المرضي للغاية”.أبرز لوران فابيوس، في جواب مكتوب على سؤال وجهه نائب يميني متطرف يتعلق بقضية تيبحيرين، أن “القاضي مارك تريفيديك تنقل إلى الجزائر بين 12 و18 أكتوبر، مرفوقا ببعثة فرنسية من القضاة، والخبراء والمحققين الذين تم التكفل بهم بشكل مُرض للغاية”. وأوضح فابيوس أنه “بعد اجتماع العمل مع قاضي التحقيق في العاصمة والخبراء الجزائريين، تنقلت البعثة إلى دير تيبحيرين وتمكنت من المشاركة في استخراج جماجم الرهبان السبعة وتشريحها”. وأضاف أن “الخبراء الفرنسيين تسلموا كافة الصور والأشعة المأخوذة خلال العملية، لكن مسألة تحليل العينات المأخوذة في عين المكان تبقى عالقة”.وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن “قاضي التحقيق الفرنسي يعتزم توجيه إنابة قضائية دولية للسلطات القضائية الجزائرية من أجل الحصول عليها”. معتبرا أن “التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر يتم تسييره عن طريق الاتفاقيات المؤطرة للعمل المشترك بين السلطات القضائية”. وفي نفس السياق، ذكر فابيوس أن “التعاون بين القضاة الفرنسيين والجزائريين يتجلى أيضا في التحقيق الذي أعقب اغتيال الرهينة هيرفي غوردال”. وأورد الجواب أنه “فور إعلان اختطاف الرهينة، قامت السلطات الجزائرية بإظهار دعم فعال عبر نشر 3000 رجل في المنطقة”، لافتا إلى أن “ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أدانوا بالإجماع اغتيال الرهينة غوردال، ووجهوا العديد من رسائل التعزية للسفارة الفرنسية في الجزائر”.وبحسب وزير الخارجية، فإن العلاقات الفرنسية الجزائرية “استفادت”، منذ زيارة الدولة للرئيس فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012، من “ديناميكية وتعاون بخصوص أزمة الساحل في مالي وليبيا”. وقال فابيوس إن “السياق الأمني الصعب الذي يواجهه بلدانا يستدعي إعادة تلحيم الروابط وتعزيز التعاون في كل الميادين”. وكان البرلماني اليميني المتطرف، جاك بومبارد، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير خارجية بلاده، يلفت فيه نظره إلى أن “السلطات الجزائرية قامت بمنع تحويل العينات المأخوذة من جثامين الرهبان السبعة، وهو ما يشكل عائقا أمام التحقيق الذي يقوم به القاضي تريفيديك”. ونقل بومبارد، وهو نائب سابق في حزب جون ماري لوبان ومعروف بعدائه للجزائر، أن “العائلات المعنية هي في حالة غضب مشروع، وقد أدانت عبر محاميها هذا الفعل باعتباره مصادرة لأدلة التحقيق من الجزائر”. وكان المحامي باتريك بودوان قد ذكر أن الرواية الجزائرية “الرسمية والمبسطة” للجريمة فقدت المزيد من مصداقيتها بعد ظهور الملاحظات الأولى لقضاة التحقيق الذين عادوا من الجزائر.ورغم أن الجزائر رخصت للقاضي تريفيديك بزيارة الجزائر واستخراج الجماجم، إلا أنها رفضت تسليم العينات إلى فرنسا لأسباب تتعلق بـ”انتهاك سيادتها”. وحرك ذلك في الأوساط الفرنسية من جديد مزاعم أن يكون الجيش الجزائري قد تورط بالخطأ في قتل الرهبان السبعة، رغم ظهور اعترافات مسجلة لأمراء في الجماعة الإسلامية المسلحة تؤكد أن “الجيا” هي من كانت وراء الجريمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات