أدانت منظمة العفو الدولية حملات المداهمة والتفتيش التي استهدفت قناة “الأطلس تي في”، واصفة إياها بـ«الغارات” التي شنت عليها من قبل رجال درك جزائريين. واعتبرت المنظمة ذلك مؤشرا يدعو إلى القلق “إزاء وضع حرية التعبير في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت أمنيستي أنترناسيول، في بيان لها أمس، أن “القناة تعرضت لثلاث حملات هذا الأسبوع لإجبارها على وقف بث برامجها يوم 12 مارس 2014”، مشيرة إلى أن هذه القناة “قامت بتغطية للتوقيفات التي تعرض لها عشرات المتظاهرين السلميين، وانتقدت نية الرئيس بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة”. وعبرت المنظمة غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن الحريات الأساسية، عن مخاوفها من أن تكون المضايقات التي تعرضت لها القناة، ناتجة عن تغطيتها لهذه الأحداث وانتقادها للسلطات، داعية السلطات العمومية في الجزائر إلى السماح للقناة بمعاودة البث والتوقف عن غلق قنوات أخرى بطرق مجحفة. وطالبت أمنيستي أنترناسيول السلطات الجزائرية بالسهر على أن يكون مسار منح رخص محطات التسجيل الخاصة بالقنوات الخاصة عادلا وشفافا ومحترما لحرية التعبير، وذلك طبقا للمادة 19 من الميثاق العالمي المتعلق بالحريات المدنية والسياسية والمادة 9 من العقد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات