توقّع وزير التجارة مصطفى بن بادة تسليم المخبر الوطني للتجارب، نهاية السنة الجارية، نظرا لوجود ”تعقيدات” قال إنها تحول دون تسليمه في الوقت المحدد، وأشار إلى إجراءات اقتناء التجهيزات، وهي العملية التي تحتاج من 4 إلى 5 أشهر، حيث سيتم التحضير لدفتر الأعباء ثم إطلاق مناقصة دولية من أجل اقتنائها من الخارج. وقال الوزير، أمس، خلال معانية تقدم أشغال المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة، إن نوعية التجهيزات ستحدد من طرف مجموعة من التقنيين السامين بالتنسيق مع مخبر التجارب الفرنسي، والتي ستكلف أيضا بمهمة تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وكشف المتحدث أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت مليارا و400 مليون دينار، منها 800 مليون دينار للانجاز وحوالي 500 مليون للتجهيزات العلمية، قبل أن يضيف بأن ميزانية 2014 تضمنت غلافا ماليا قدره 700 مليون دينار خاص بمركز مراقبة النوعية وقمع الغش. وأكد وزير التجارة بأن مشروع المخبر يعزز مجال التحليل الفيزيائي والميكروبيولوجي الذي يقوم به 20 مخبرا، وكشف عن الوصول إلى إنجاز 48 مخبرا على المستوى الوطني نهاية 2015 على اعتبار أن القطاع سيتسلم 12 مخبرا جديدا مع نهاية السنة الجارية، و16 في نهاية 2015 لبلوغ هدف مخبر على مستوى كل ولاية.وكشف بن بادة عن مشروع مرسوم تنفيذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن إنشاء هذا المخبر وتحديد قانونه وتنظيمه وكيفية تسييره، وأوضح أن هذه الهيئة ستعزز بشكل كبير أدوات الرقابة على المنتجات الصناعية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، وتنظيم قواعد المنافسة بين المتعاملين والتجار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات