الضمان الاجتماعي يجمّد ملفات التعاقد مع عيادات تصفية الكلى

 اشتكى الدكتور تيليكات رياض، طبيب عام ومسيّر عيادة “أرزقي ديال” لغسيل الكلى، بالثنية في ولاية بومرداس، من البيروقراطية التي قضت على مشروعه، مشيرا إلى أنه رغم استثماره في تجهيز العيادة والذي فاق 3 ملايير، وكذا حصوله على اعتماد فتحها في 2013، تفاجأ بتجميد ملفه على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي الذي لم يمكّنه لحد الساعة من الاستفادة من التعاقد دون أن يعطى له أي تفسير لذلك.وأضاف الدكتور تيليكات الذي قصد مقر “الخبر” رفقة زوجته التي تخلت هي الأخرى عن وظيفتها كطبيبة بالقطاع الذي كانت تعمل فيه، على أساس تفرغها وزوجها لتسيير العيادة التي أكدت لنا الزوجة أنهما وضعا فيها كل إمكاناتهما المادية بعد بيع البيت الذي كانا يسكناه، إضافة إلى الاستفادة المالية التي مكنتهما منها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي دعّمتهما بمبلغ معتبر مع الإعفاء من نسبة 17 بالمائة من الدفع الضريبي، أنهما بادرا ببناء العيادة لتلبية طلبات مرضى القصور الكلوي الذين يتنقلون من دلس والمناطق المجاورة حتى الرويبة من أجل تصفية الدم، كما حرصا على تجهيزها بأحدث العتاد وهو الاستثمار الذي كلّفهما 3 ملايير سنتيم، مع توظيف مختص في أمراض الكلى وكذا ممرضين مختصين، تم توظيفهم منذ ماي 2013، أي قبل الحصول على الاعتماد الصادر في سبتمبر من السنة ذاتها، كون ذلك من شروط الحصول على الاعتماد الذي تم بموجب الحصول عليه وضع ملفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفئتي الأجراء وغير الأجراء، لغرض الاستفادة من التعاقد الذي رفضت إدارة “كناس” ببن عكنون تقديم أي مبرر عن تجميده أو حتى استقبالهم من قبل أي مسؤول، حيث طلب منهما وضع الملف لدى مكتب التنظيم والانصراف.لكن وبعد مرور 6 أشهر على تحصيل الاعتماد دون التمكن من فتح العيادة، يناشد الدكتور تيليكات وزوجته وزير العمل رفع تجميد ملفهما والسماح لهما بممارسة نشاطهما الطبي خاصة أنهما دون أدنى دخل منذ أكثر من سنتين. ويشار إلى أن عشرات العيادات الخاصة بتصفية الدم والتي حصلت على اعتمادها من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مازالت تنتظر الإفراج عن ملفات التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بالمرضى في المناطق التي ينعدم بها ذلك النشاط الطبي، خاصة أن الجزائر تحصي سنويا أكثر من 3500 حالة جديدة لمرضى القصور الكلوي.