توصيات الثلاثية.. مجرد كلام

 تُشير المؤشرات الاقتصادية العامة والرزنامة السياسية المرتبطة الحكومة بها إلى أن نتائج الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لن تجد طريقها إلى التجسيد واقعيا قبل أشهر على الأقل، لتلتحق بالبرامج المقررة خلال سنة 2015، كإعادة النظر في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، أو إعادة إدراج القروض الموجهة للاستهلاك وحصرها بالمنتوج المحلي والتي لن تكون في وقت قريب نظرا لواقع الإنتاج والمؤسسات الوطنية، وعليه فإن الحكومة ستضطر لمواصلة الاعتماد على مدخول الريع البترولي في وضع ميزانيتها العامة للسنة المقبلة كذلك.وعلى الرغم من الإجراءات المستحدثة من طرف الحكومة بمناسبة لقاء الثلاثية، لاسيما أفواج العمل الخمسة الموضوعة مباشرة تحت إشراف وزراء هم أعضاء في الحكومة، إلا أن النتائج الاقتصادية الملموسة في واقع الاقتصاد الجزائري أو التوجه الأولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في برنامج الحكومة لم تتضح معالمه منذ حوالي 6 أشهر من إرساء أفواج العمل التي تمثلت في الفوج المكلف بإعداد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الفوج المكلف باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، والفوج الثالث المكلف بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى فوج عمل مكلف باقتراح كيفيات تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، والفوج الأخير المكلف بتأطير عمليات التسيير.ومن المنتظر أن تضطر السلطات العمومية في ظل المعطيات الاقتصادية والسياسية الراهنة إلى غاية حلول سنة 2015 لرؤية بعض نتائج لقاء الثلاثية الاقتصادية المنظمة في أكتوبر 2013 تتحقق، في وقت يؤكد الشركاء في الثلاثية أنفسهم على غرار ممثلي الباترونا وأرباب العمل أن أكثر من 80% من توصيات لقاءات الثلاثية السابقة لم تتجسد، الأمر الذي اعترف به الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إشرافه على ترؤس الثلاثية الاجتماعية الأخيرة شهر أفريل الماضي، في سياق تشديده على ضرورة تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومة مع الباترونا والمركزية النقابية.وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال تبعا لذلك أن الرفع من الإنتاج المحلي وحمايته لا يمكن أن يتم عبر قرارات إدارية، بل يمر حتما عبر حلول اقتصادية ناجعة، من منطلق أن الحكومة تحاول الموازنة بين سياسات دعم الإنتاج الوطني وتوفير مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، في وقت كانت الثلاثيات السابقة تخرج في كل مرة بحوالي 200 مقترح فشلت منظمات أرباب العمل في الدفاع عنها أمام الشركاء الآخرين في الثلاثية، على غرار الإشكالات المرتبطة بالشباك البيروقراطي وصعوبات التمويل الذي يعرقل الاستثمار الخاص فضلا عن العمومي.