إبراهيم حجاس أمام القضاء في قضية جديدة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، تطبيق القانون في حق المدير العام لمجموعة “يونيون بنك”، إبراهيم حجاس، الذي توبع في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب وخيانة الأمانة، حيث راح ضحية له المدعو “ق.ن” وهو أحد الزبائن بـ”يونيون بنك” وكالة حيدرة، الذي أودع أمواله في البنك سنة 2001، حيث سحبت أمواله من حسابه بالبنك سنة 2002، المقدرة بملياري سنتيم، من دون علمه وباستعمال شيكات مزوّرة، متهما المسؤول ذاته من خلال شكوى مصحوبة بادعاء مدني باستغلال أمواله في صفقة اقتناء عتاد الصيد البحري، حيث صرح الضحية بأنه لم يسترد أمواله إلى يومنا هذا.كما جاء في معرض طلباته إلزام المتهم بدفع ملياري سنتيم كتعويض للأضرار المعنوية، مع تعيين خبير لتقييم الفوائد المالية التي كانت ستدرّها أمواله بالبنك منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2014.حجاس المتابع في أكثر من 14 قضية فساد بمحكمة بئر مراد رايس غاب عن الجلسة، حيث صرح دفاعه بأن موكله مجرد رئيس مجلس إدارة بمجموعة “يونيون بنك” المتكونة من 11 فرعا، وأنه يملك 87 بالمائة من الأسهم في المجموعة.وأضاف دفاع المتهم أنه على العدالة أن تتابع الممثل القانوني للبنك وهو مدير وكالة حيدرة، عوض جرّ حجاس في كل القضايا المتعلقة بالبنك، لكن القاضية استوقفته  بعد علمها بأنه يرافع في حق المتهم حجاس الغائب عن الجلسة وهو أمر غير قانوني، حيث لا يحق لدفاع المتهم المرافعة في حق موكله الغائب عن جلسة المحاكمة، وصرحت بأنها كانت تظن بأنه سيرافع في حق الضحية، ليتم تأجيل النطق بالحكم لاحقا.