خروقات لدى وكلاء يقومون بالبيع دون اعتماد

 كشفت أولى التحقيقات التي قامت بها وزارتا التنمية والتجارة في أعقاب المراسلات وشكوى جمعية حماية المستهلك، عن وجود خروقات من قبل عدد من وكلاء السيارات الذين يقومون بتسويق منتجاتهم في الصالون الدولي للسيارات بالعاصمة دون الحصول على اعتماد، علما بأن السلطات العمومية لم تقدم أي اعتماد جديد منذ 2009.وأشارت مصادر على اطلاع بالملف، إلى أن وزارة التنمية الصناعية فتحت تحقيقا حول وضعية وكلاء لا يمتلكون تراخيص واعتمادات لتسويق عدد من العلامات في السوق الجزائرية، وأن ذلك يصنف كخرق خطير، خاصة وأن المعلومات الأولية المتحصل عليها بينت أن الشركة الممثلة للعلامات المسوقة تابعة لمجموعة دولية مختصة في التوزيع التجاري متواجد مقرها بإحدى المقاطعات ما وراء البحار التابعة لفرنسا، تحت تسمية برنارد هيو، وهي بدورها تنشط بمعية موزع يمثل عددا من العلامات، ولكنها لا تمتلك اعتمادا.وعلى إثر المعلومات الأولية، قامت وزارة الصناعة بمراسلة وزارة التجارة لتحديد حجم المخالفات، وفقا للقوانين المعتمدة، حيث يتطلب تسويق السيارات عدم الاقتصار على السجل التجاري كما هو حال الشركات المعنية بالتحقيق، بل يتطلب أيضا اعتمادا لتسويق السيارات الجديدة والتقيد بدفتر الشروط للنشاط.وعليه، باشرت وزارة التجارة بدورها تحقيقا من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة ضمت أيضا مصالح الجمارك، ليتم استدعاء الشركات المعنية. وبناء على التطورات الحاصلة، قامت إحدى الشركات المعنية بالقضية وهو مدير عام لاند روفر سيدريك فو، بتنظيم لقاء مع الصحافة، مشيرا إلى أن ألجيري موتورز لا تزال مستورد العلامات بالاتفاق مع الصانع، وقد تم الاتفاق على مرحلة انتقالية وشراكة بين مؤسسة ألجيري موتور و«جي بي أش” أو مجموعة برنارد هيو إلى غاية الحصول على كافة التراخيص الإدارية بهدف ضمان الاستمرارية في النشاط وتوفير الخدمة للزبون، مضيفا أن الشراكة ستدوم المدة التي تعتبر ضرورية.إلا أن التحقيقات التي باشرتها الوزارتان، أبرزت اختلالات من بينها عدم إمكانية اعتماد شراكة بمثل هذه الصيغة، لأن الاعتماد لا يمكن إيجاره أو تسليمه للغير، وإلا وجب تشكيل شراكة على أساس 51 و49 في المائة، كما أن القوانين المعمول بها في الجزائر لا تسمح بتحويل الأرباح لمنتجات نهائية، كما يمنع تشكيل وسطاء. ويرتقب أن يتم الاستماع للشركات المعنية بالقضية، اليوم، لتحديد القرارات التي ستتخذ.