الهواتف التي لا تحمل شعار سلطة الضبط ممنوعة من البيع

 أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام زهراء دردوري، أمس، أن الأجهزة الهاتفية التي لا تحتوي على شعار سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممنوعة من التداول على مستوى السوق الوطنية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000 / 03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.وأوضحت الوزيرة، على هامش ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن اعتماد هذه الأجهزة من طرف السلطة الوصية تعتبر ضمانا لاستجابتها للمعايير العالمية، بينما قالت إن هذه الجهة سجلت العديد من الأجهزة المخالفة، تحفظت عن ذكر عددها، مشيرة بالمقابل إلى أن نفس القانون ينص على حماية الزبون من ممارسات المتعاملين، في المجالات المتعلقة بسرية بيانات العملاء، وحمايتهم من الإشهار الكاذب، فضلا عن قواعد المنافسة بين المتعاملين.ومن جهته، كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إجراء مفاوضات مع مؤسسات عمومية من أجل الإسهام في مراقبة المواد المتداولة في السوق الوطنية، وتجاوز ”العجز” المسجل من طرف مصالح الرقابة المختصة للتأكد من احترام المنتجات لمعايير السلامة المنصوص عليها قانونا.وأشار الوزير، في رده على سؤال ”الخبر”، إلى اتفاقيات مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونالغاز” لمراقبة خضوع الأجهزة الكهرومنزلية للمقاييس القانونية، كما هو الشأن بالنسبة لمكيفات الهواء أو أجهزة التدفئة المستوردة، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة المصانع الوطنية التي تقوم بمهام التركيب لقواعد السلامة، إلى جانب التنسيق مع شركة نفطال في إطار مراقبة الزيوت ومواد التشحيم الأخرى، حيث كان قد عرف السوق الوطني في هذا الشأن تداول مواد مغشوشة.وأوضح الوزير الذي اعترف بوجود عجز في مجال رقابة المواد الصناعية بالدرجة الأولى، بأن الوزارة ستستحدث 12 مخبرا إضافيا مع نهاية السنة الجارية، وقال إن الهدف توسيع هذا المجال لبلوغ مخبر في كل ولاية مع نهاية سنة 2015، على أن المجلس الوطني لحماية المستهلك ـ يضيف ـ سيتم تنصيبه قبل نهاية السنة الجارية، في وقت سجلت المصالح الرقابية التابعة للوزارة خلال السنة المنصرمة مليون و200 ألف تدخل كشف عن 250 ألف مخالفة.