مع ازدياد حجم الغضب للطبقة السياسية المعارضة وامتداده وسط فئات ظلت إلى وقت قريب صامتة إزاء العراك السياسي، على غرار النخبة وتنظيمات المجتمع المدني والمثقفين والجامعيين الذين خرجوا للشارع لرفض سياسة الأمر الواقع المحيطة بموعد 17 أفريل، تعمل السلطة كل ما في وسعها للحيلولة دون توحد دائرة الغضب وما يرافقها من مطالب بالتغيير السلمي، باستعمال أجهزتها الأمنية لمنع الرأي الآخر من التعبير لا في الشارع ولا في وسائل الإعلام، مثلما وقع لقناة ”الأطلس”، أو من خلال التعيينات في المنظومة الحكومية والإدارية لوأد هذا الحراك المتولد في البلاد الذي قلب المعادلة وكسر الوصاية على القرار الشعبي، وفرض على السلطة أن تحسب له ألف حساب، رغم ما تملكه من وسائل الدعاية والتشويه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات