+ -

 أدانت محكمة الجنح لعين الترك بوهران، أمس، منتخبا في المجلس الشعبي البلدي لمرسى الكبير، بثلاث سنوات حبسا نافذا و15 مليونا كتعويض، في قضية الرشوة التي تورط فيها المعني في الصيف الماضي. وكان هذا المنتخب قد ألقي عليه القبض متلبسا بالرشوة، بعد أن رفع مقاول ضده شكوى يتهمه فيها بابتزازه مقابل تمكينه من الاستفادة من مشاريع. وذكر الشاكي لعناصر الأمن أن المنتخب طلب منه ملياري سنتيم. ونظمت مصالح الأمن كمينا للمنتخب، بإذن من العدالة، حيث سلمه الشاكي تسبيقا ماليا. وعند توقيف المنتخب والتحقيق معه، ذكر أنه كان له شريكان يشتغلان في الإدارة البلدية للمرسى الكبير، أوقفتهما مصالح الأمن أيضا. وخلال مناقشة القضية، نهار أمس، أمام محكمة الجنح لعين الترك، أنكر الموظفان بالبلدية أي علاقة لهما مع هذه القضية، في حين أصر الشاكي على موقفه. وأثناء مرافعته التمس وكيل الجمهورية خمس سنوات حبسا نافذا في حق المنتخب البلدي و7 سنوات في حق الموظفين. وبعد المداولة فصلت هيئة محكمة الجنح ببراءة الموظفين من أي تهمة، في حين سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا على المنتخب البلدي.   

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات