مثل، أمس، أمام محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، إطار سابق بمؤسسة صيانة الطرق والتطهير “أسروت”، بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتمست النيابة العامة 5 سنوات سجنا في حقه، في انتظار استئناف الجلسة يوم 2 فيفري المقبل. وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى تاريخ 6 نوفمبر 2012 تاريخ فصل المتهم من منصبه، بعدما تمت ترقيته إلى منصب رئيس دائرة الموارد البشرية للمؤسسة، قادما إليها من منصب رئيس مصلحة المالية والمحاسبة بالنيابة. لكن ذلك لم يدم طويلا، حيث تم فصله بعد ذلك من منصبه “عن طريق محضر قضائي ومن دون إحالته على مجلس التأديب”.وطلب دفاع المتهم، خلال الجلسة، بإعادة فتح تحقيق مفصل حول القضية، بحجة أن موكله تم فصله بتاريخ 6 نوفمبر 2012، فيما تم فتح المخزن بتاريخ 10 ديسمبر 2012، والشكوى تم إيداعها في 2014، أي سنتين بعد ذلك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات