السجن لمثيري الشغب بورڤلة والبراءة لآخرين

 سلطت، مساء أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة، أحكاما بين السجن لمدة 18 شهرا لخمسة متهمين و3 سنوات سجنا موقوف النفاذ في حق 13 متهما، وأدانت متهما بـ 5 سنوات غيابيا، فيما برأت 7 آخرين من التهم المنسوبة إليهم مع مصادرة المحجوزات، أعمارهم تتراوح بين 20 و40 سنة، فيما طالبت النيابة العامة بعقوبة السجن 20 سنة لعشرين متهما و3 سنوات لسبعة متهمين، بينهم مقاول وعون وقاية بمؤسسة سونلغاز وغرامة مالية تقدر بـ 100 دج، توبعوا في جناية وضع النار عمدا في مبان غير مسكونة وغير معدة للسكن، وجناية وضع النار عمدا في مركبة ليست بها أشخاص، وجنح التجمهر المسلح والتخريب العمدي لملك الغير والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية.

وقائع القضية تعود إلى أفريل من سنة 2013 عقب الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بكل من بلديتي ورڤلة والرويسات، أفضت إلى احتجاجات عارمة بأحياء عديدة بالولاية، رافقتها أعمال شغب لمدة 5 أيام طالت مرافق عمومية وخاصة، منها صندوق التوفير والاحتياط، مديرية التربية، صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المركز الرقمي الهاتفي، المحشر البلدي، وعدد من المحلات التجارية، أدت إلى اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بتراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف.