قالت البرلمانية الأفالانية سميرة بوراس إنها أول من بادر بمقترح إنشاء صندوق خاص بالمرأة المطلقة، وليس كما صرح به رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء لـ”الخبر” قبل يومين بأن نواب التكتل هم من تقدم بالفكرة.وأوضحت بوراس في رد مكتوب لها أن الاقتراح كان من بين اقتراحات نواب الأفالان، ”ترجمة لقرارات الرئيس بوتفليقة لتفعيل المواطنة الحقيقية من أجل الارتقاء بالمرأة في المجتمع والتعامل معها كقوة اقتراح وكفكر وكشريك فعال”. وأفادت بأنها بادرت بالفكرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 من خلال اقتراح المادة 56 مكرر جديدة في التعديل الأول الذي أودع بتاريخ الفاتح أكتوبر 2012، وأن وزير المالية وعد يومها بإيجاد حلول ومصادر مالية لإنشاء هذا الصندوق. وتساءلت البرلمانية: ”لماذا لم تبادر مجموعة تكتل الجزائر الخضراء بهذا المقترح عندما كانت في الحكومة وفي التحالف الرئاسي؟”.وفي هذا الصدد، قالت مصادر من اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إن رفض مقترح إنشاء صندوق خاص بالمطلقات استند إلى المادة 121 من الدستور، وتنص أنه ”لا يُقبَل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـها”، والمادة 29 من الدستوري التي تنص على أن ”كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”. وأضافت هذه المصادر ”رفضنا المقترح أيضا لأنه يناقض التوجه العام لتقليص الصناديق الخاصة تنفيذا لتوصيات مجلس المحاسبة والخبراء والبرلمانيين”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات