أعلنت مصالح ولاية وهران، عن مباشرتها دعوى قضائية ضد صاحب محل تجاري بوهران ثبت أنه يتاجر في وثائق إثبات الهوية للمواطنين بطريقة غير قانونية. وموازاة مع ذلك، وجّه والي وهران تعليمة إلى مدير التجارة من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية القانونية لغلق المحل الذي يتاجر صاحبه في مطبوعات متعلقة بوثائق رسمية لإثبات الهوية، مثل بطاقة التعريف، جواز السفر ورخصة السياقة بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون. وكان الوالي تأكد شخصيا من هذا الأمر بعد تنقله إلى المحل التجاري المتواجد بالقرب من مقر الدائرة الجديد الكائن بحي جمال الدين بعد تلقيه معلومات عن هذا النشاط المشبوه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات