أحالت مصالح الدرك الوطني بالوادي على العدالة، بداية الأسبوع، ملف فضيحة تبديد واختلاس أموال عمومية
عن طريق إبرام صفقات مشبوهة تخص التجهيزات في قطاع التربية، تجاوزت قيمتها 120 مليار سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات