التفـــــــاصيل الكــــــــاملة عن أربـــاح وخسائر وكلاء السيارات في الجزائر

 انخفضت القيمة المضافة لقطاع وكلاء السيارات المسجلة إلى 11 في المائة من رقم الأعمال في 2012، بعدما كانت في حدود 14 في المائة في 2008. وبالمثل، تراجعت النتيجة الصافية (ربح أو خسارة) إلى 4 في المائة سنة 2012، بينما سجلت 9 في المائة في 2008، وذلك رغم التحويلات الهامة من العملة الصعبة لأغراض الاستيراد التي تصل إلى 7 مليار دولار. وتكشف الأرقام الرسمية أن سوق السيارات لازالت تهيمن عليه فروع شركات السيارات الأجنبية أو وكلاء السيارات الأجانب، الذين استحوذوا في 2012 على حصة سوقية تصل إلى 66 بالمائة مقابل 34 بالمائة للمؤسسات التي يمتلكها مساهمون جزائريون. وتبقى حصة السوق الأهم لشركة رونو بـ22 في المائة متبوعة بشركة بيجو 15 في المائة ثم سوفاك بـ13 بالمائة.وتؤكد الأرقام أن رقم أعمال المؤسسات المتخصصة في استيراد السيارات، والتي تضم 29 وكيلا، وصل إلى 700 مليار دينار، أي حوالي 8.5 مليار دولار في 2012 مقارنة بـ455 مليار دينار في 2011، أي بنسبة نمو قدرها 54 بالمائة، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تدفق الواردات من السيارات.ويظهر من خلال الجدول التالي، أن المؤسسات ذات المساهمين الجزائريين رغم امتلاكها لحصة سوقية بـ31 في المائة فقط، إلا أنها تساهم في الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة تقدر بـ29 مليار دينار، وهي تعادل القيمة المضافة للمؤسسات الأجنبية التي تمتلك أغلبية الحصة السوقية.