قام، أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة بالإشراف على عملية إقامة مجموعة العمل المكلفة بالتحضير وصياغة الإطار القانوني الخاص بالقرض الاستهلاكي.ويترأس المجموعة الأمين العام لوزارة التجارة، كما تتكون من شخصيات ممثلة للهيئات والمنظمات، منها أرباب العمل على غرار منتدى رؤساء المؤسسات وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية والرابطة الوطنية للمستثمرين. وأسندت للمجموعة مهمة تحضير، في غضون شهرين على أقصى تقدير، نص قانوني يجدد آليات منح القرض الاستهلاكي، فضلا عن تحديد قائمة المنتجات والمواد والمؤسسات المؤهلة لمثل هذا القرض.وأشار وزير التجارة مصطفى بن بادة أن جهودا كبيرة تبذل من قبل الهيئات المختلفة ليكون القانون جاهزا قبل اعتماد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. بالمقابل، أشار الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن هذه المجموعة ستسمح بتجسيد القرارات المتخذة خلال الثلاثية الماضية، مشيرا أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتجات الوطنية، يهدف إلى إعطاء دفع وإنعاش الإنتاج الوطني بحوالي 45 في المائة.ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن القرض الاستهلاكي لن يكون عمليا بصورة كاملة إلا في غضون 2015، خاصة وأن مركزية المخاطر المعتمدة من قبل بنك الجزائر والمرتبطة بالأسر ليست عملية بعد، ولن تكون جاهزة قبل نهاية 2014، حسب ما أشار إليه محمد بوسابة، مدير مركزية المخاطر للقروض. وأوضح هذا الأخير أنه يتم حاليا اعتماد نظام للمعلومات من قبل مركزية القروض غير المسددة للإسراع في جمع المعطيات المتعلقة بمستوى المديونية الحالية للأسر، ما يسمح بعدها بضمان توفر كافة المعطيات لإطلاق القرض الاستهلاكي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات