تنظر محكمة عين الترك بوهران، في 18 من الشهر الجاري، في قضية منح عقار لشخصين مختلفين بشهادتي إثبات موقعتين من النائب الأول السابق لرئيس بلدية العنصر في وهران، وذلك بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب لأحد المستفيدين.
وكان أحد الحاملين لشهادة إثبات على حيازة، وبعد اكتشافه وجود شهادة إثبات أخرى بحوزة شخص آخر تخص العقار نفسه موقّعة، تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. وكان أحد المستفيدين قد حرك القضية، عندما اكتشف وجود شهادة إثبات على حيازة قطعة أرض مساحتها 140 متر مربع واقعة أمام السكنات التساهمية بمزرعة زيدان بن عودة الكائنة ببلدية العنصر، والموقعة من نائب الرئيس الأول السابق للبلدية. وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني، أنكر المعني توقيعه على شهادة الإثبات الثانية التي بحوزة المستفيد “م.ش.ح”، وقال إنها مزورة. وقد وجهت تهمة التزوير واستعمال المزور والنصب لأحد المستفيدين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة يوم 18 مارس القادم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات